نسبتى بين آنها - اگر چنانچه عقد بر روى بنت امة مدخوله واقع شده باشد نه روى بنت مهيرة - اقتضاء مىكند كه قيودى را براى رد بنت مهيرة به او بزند از قبيل اينكه عقد بنت امة شده باشد و عده او هم تمام شده باشد ، بعد بنت مهيره را براى او عقد كنند و اينكه بدون ذكر اينها و ابتداءً مىفرمايد « ترد اليه » كه ظاهرش اين است كه همين حالا واجب است رد بنت مهيره به او ، اين ظهور قوى دارد در اينكه عقد بر بنت مهيرة واقع شده است و زوجه‌اش را مىخواهند به نزدش بفرستند . و باز احتمال قوى دارد كه مورد سؤال محمد بن مسلم در اين دو روايت همانى باشد كه حضرت على عليه السلام در آن قضاوت كرده بوده است و صاحب « جامع الاحاديث » بخشى از آن را از « مقنع » صدوق نقل نموده ، ولى صدرش را از مقنع نقل نكرده است ، اگر چه تمام اين روايت را حسين بن سعيد به سند صحيح از حلبى آورده است و ايشان هم در « جامع الاحاديث » بخش صدرش را كه از « مقنع » نياورده است - با قدرى تفاوت - آورده است و بقيه‌اش را با « و ذكر نحوه » يعنى ؛ و در ادامه مثل آنچه از مقنع نقل كرديم فرموده است ، آورده است و آن روايت اين است : « المقنع » : « و اذا أتى الرجل قوما فخطب اليهم و قال أنا فلان بن فلان من بنى فلان ، فوجد على غير ذلك : اما دعى و اما عبد لقوم - تا اينجا در « مقنع » هست و ادامه‌اش را در « جامع الاحاديث در ذيل حديث دوم كه ذكرش گذشت اين طور آورده است كه - فان عليها عليه السلام قضى فى رجل له ابنتان احداهما لمهيرة و الاخرى لأم ولد فزوج ابنة المهيرة حتى اذا كان ليلة البناء ، ادخل عليه ابنة أم الولد فوقع عليها : « انها ترد عليه امرأته التى تزوج و ترد هذه على أبيها و يكون مهرها على أبيها » . و دلالت اين روايت بر اينكه بنت مهيرة مورد عقد بوده است نه بنت امه روشن است . اشكال بر جواهر نسبت به روايت دوم دو تعبير در اين روايت دوم كه صحيحه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام است وجود دارد - كه صاحب جواهر به يكى از آنها اشاره كرده است - كه قرينه بر وقوع